الحجز على سفينة أجنبية في البلاد لوجود مديونية عليها لمصلحة إحدى الشركات

16-09-2010

امر قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية الاستاذ هشام عبدالله بتوقيع الحجز التحفظي على سفينة اجنبية باحد مواني الكويت، وذلك لوجود مديونية عليها لمصلحة الشركة طالبة الحجز ناتجة عن تزويد السفينة بالوقود اللازم لتشغيلها في ميناء كولومبو وسنغافورة دون ان تسدد قيمة هذا الوقود على ان يرفع الحجز في حالة تقديم ضمان او كفالة يتفق عليها الخصوم. والزم طالب الحجز برفع الدعوى الموضوعية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور الاذن بالحجز التحفظي تمهيدا للحصول على سند تنفيذي بحقه وفي حالة عدم القيام برفع الدعوى في الميعاد المضروب يرفع الحجز عن السفينة المذكورة.

تفاصيل

وتتحصل الواقعة في ان وكيل الشركة الدائنة للسفينة بالكويت الاستاذ حسن الموسوي المحامي قد تقدم بطلب توقيع حجز تحفظي على السفينة الى السيد قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية، طالبا في ختامه توقيع الحجز التحفظي على السفينة «..» والمسجلة لدى المنظمة البحرية الدولية وعلى كل ما يوجد فيها من معدات وتجهيزات واثاث وما بها من منقولات عدا الاغراض الشخصية لطاقمها ومنعها من مغادرة الموانئ الكويتية ضمانا لسداد المديونية وذلك تأسيسا على ان ربان السفينة المطلوب توقيع الحجز عليها بصفته تزويد تلك السفينة بكميات من الوقود اللازم لتشغيلها وكان ذلك في ميناء كولومبو ثم في ميناء سنغافورة. وذلك بموجب ايصالي توريد وفاتورتين موقعتين من ممثلي ملاك السفينة وقد استند طلب الحجز التحفظي على السفينة الى نص الفقرة 10 من المادة 73 من المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1980 بشأن قانون التجارة البحرية الكويتي، والتي يجيز توقيع الحجز التحفطي على السفينة بامر من قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية ولا يوقع هذا الحجز الا وفاء لدين بحري وان المقصود بالدين البحري الادعاء بحق مصدره احد الاسباب الآتية ومنها توريد المنتجات او الادوات اللازمة لاستغلال السفينة او صيانتها في اي جهة حصل فيها التوريد.

تعقيب

وقد عقب المحامي حسن الموسوي وكيل الشركة الحاجزة بانه وعلى الرغم من قدم المرسوم بقانون رقم 1980/28 باصدار قانون التجارة البحرية نسبيا، وذلك مقارنة بالتطورات التي تشهدها التعاملات التجارية في مجال الملاحة البحرية، فاننا وبفضل من الله سبحانه وتعالى استطعنا استصدار امر من قاضي الامور الوقتية وفق نص المواد 73 وما بعدها الذي انصف طرفي التداعي، كما جاء في المنطوق اعلاه عندما اشار الى امكانية انهاء النزاع باتفاق الخصوم وهو ما صادف صحيح القانون والواقع العملي لحجم الخسائر التي قد ترتبت على اطالة امد الحجز، وكذلك سرعة استجابة الادارة العامة للتنفيذ بضرورة اتمام الاجراءات في مدة جدا معقولة ومناسبة للحالة الخاصة التي نتعامل معها.